به نقل از «خبرآنلاین»

تلاش‌های فقهی فضای مجازی، معلق بین نظام و مردم؟

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۲۵۳۶

به گزارش «مبلغ»- روز گذشته دکتر سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی در سفر به قم، ضمن دیدار با مدیران عالی حوزوی، نشست‌هایی با اساتید حوزه و فعالان فضای مجازی برگزار کرد.

متن ذیل سخنانی است که توسط اینجانب در این نشست هم‌اندیشی ارائه شده‌است.

بسم‌ﷲ‌الرحمن‌الرحیم

عرصه فضای مجازی در کشور دو ساحت جدی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی ساحت حکمرانی و سیاست‌گذاری که سیاست‌های آن توسط ساختار رسمی حاکمیت اعمال و اجرا می‌شود و دوم عموم مردم و کاربران فضای مجازی. آنچه که به سادگی قابل فهم و مشاهده است این است که حاکمیت براساس نیازها و اقتضائات و برنامه‌های خود تصمیماتی را اتخاذ می‌کند و از سوی دیگر مردم نیز براساس سلایق و معیارهای خود، روشی مستقل و منحصر به خود را در پیش گرفته‌اند.

در این بین ممکن است سیاست‌ها و برنامه‌های اعمالی حاکمیت در برخی موارد مورد نیاز یا پسند مردم قرار گیرد، اما آمارها و مشاهدات عینی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از زیست مردم در فضای مجازی متفاوت با نظر رسمی اتخاذ شده است. استفاده بسیار گسترده از برخی شبکه‌های اجتماعی فیلترشده یا رمزارزها شاهد این مدعاست. پس نسبت تصمیمات اتخاذ شده نظام با مسیر انتخاب شده‌ی مردم «عموم و خصوص من‌وجه است».

از سوی دیگر شاهد یک اتفاق مبارک در حوزه‌های علمیه هستیم که برخی از علما و اساتید و پژوهشگران براساس نیازهای جامعه‌ی امروزی در موضوع فضای مجازی در قالب برگزاری دروس خارج، نشست‌های تخصصی و پژوهش‌های علمی تلاش می‌کنند نسبت فقه و دین با این عرصه را مشخص نمایند.

با توجه به دو گزاره‌ی مطرح شده، این سوال جدی پیش می‌آید که نقش‌آفرینی فقها و اساتید حوزه در ساحت فن‌آوری‌های نوین و فضای مجازی در راستای سلایق و نظرات حاکمیت است یا عموم مردم؟ به صورت طبیعی می‌توان این انتظار را داشت که فقها و حوزه‌های علمیه وظیفه خود می‌دانند تا از مسائل حاکمیت و نظام اسلامی پشتیبانی فکری و نظری داشته باشند و نظام نیز پشتوانه‌ی فکری خود را در حوزه‌های علمیه جستجو کند.

اما این نگرانی وجود دارد که نگاه مطلق فقها و پژوهشگران به جانب تامین نیازهای حاکمیت باشد و از واقعیت‌های جامعه و نیازها و سلایق عموم مردم غفلت نماید. هم‌اینک زیست بخش قابل توجهی از مردم در فضاها و شبکه‌هایی است که از نظر حاکمیت ممنوع و فیلتر شده‌است و بی توجهی به این بخش از واقعیت جامعه عملا تلاش‌های علمی حوزویان را ابتر و غیرواقع‌بینانه خواهد کرد.

در گام نخست لازم است فقها و اساتید و پژوهشگران حوزوی موقعیت و جایگاه خود را در تلاش‌های علمی مشخص کنند که قرار است در کدام جایگاه نقش‌آفرینی کنند و از جایگاهی بالاتر اطلاع کافی از عرصه‌ی دیگری داشته باشند.

همچنین برای جلوگیری از این آسیب مهم انتظار می‌رود مرکز پژوهش‌های فضای مجازی و همچنین نمایندگی این مرکز در قم که رابط و حلقه وصل حوزویان با شورای عالی فضای مجازی است، کلیه‌ی فعالیت‌های علمی صورت گرفته در حوزه را رصد کرده و با دو عرصه یعنی نیازهای فکری حاکمیت و همچنین اقتضائات و واقعیت موجود بین عموم مردم و کاربران فضای مجازی تطبیق دهد و تلاش کند تعادلی بین این تلاش‌ها و نیازهای موجود ایجاد شود.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1841781

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: فضای مجازی عموم مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۲۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتمام حجت دادستان کرمان با شایعه‌سازان در فضای مجازی

دادستان کرمان گفت: دادستانی با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری، مهدی بخشی، امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان، اظهار کرد: سند تحول قضائی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.

وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و افزود: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.

دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و تصریح کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضائیه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی با اشاره به تهیه کاربرگ‌هایی جهت نظارت بیشتر بر دادسراهای سراسر استان گفت: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از جهت انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسراهای استان به صورت دقیق شناسایی می‌شود.

بخشی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و افزود: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.

وی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به همه مقامات قضائی استان توصیه کرد، مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولینی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند.

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان بیان کرد: الحمدالله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.

بخشی خاطرنشان کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضائی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.

کد خبر 749647